24 ساعة-أسماء خيندوف
بعد سنوات من الجدل والمطالبات المتبادلة، حسم مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، النزاع القائم بين إدارة المدرسة الفرنسية “أندري شينيه” في الرباط وأولياء أمور التلاميذ المغاربة بشأن زيادة ساعات تدريس اللغة العربية.
وصدر القرار، في 23 دجنبر الجاري، يقضي بزيادة عدد ساعات تدريس اللغة العربية لتلاميذ الصفين CE1 وCM2 إلى خمس ساعات أسبوعيا، وهو ما أثار اعتراضات من أولياء الأمور الذين طالبوا بتقليص هذه الساعات، معتبرين أن هذا القرار يشكل عبئا إضافيا على أبنائهم ويضر بمستواهم الدراسي.
وفي هذا السياق، أوضحت تقارير إعلامية فرنسية أن المدرسة الفرنسية في الرباط قد بررت قرارها بتطبيق “إعلان النوايا” الموقع بين فرنسا والمغرب في نوفمبر 2017، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم، لا سيما من خلال برنامج “EMILE” المخصص لتدريس بعض المواد بلغة أجنبية.
و تعود جذور هذا الخلاف إلى سنة 2019، عندما قررت إدارة المدرسة زيادة ساعات تدريس اللغة العربية من ثلاث إلى خمس ساعات أسبوعيا. وقد أثار هذا القرار موجة من الاستياء بين أولياء الأمور الذين اعتبروا أن هذا التعديل يتعارض مع مصالح أبنائهم الدراسية. وبعد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في باريس، أصدرت المحكمة حكما في عام 2021 لصالح أولياء الأمور، معتبرة أن الزيادة لا تتماشى مع تنظيم العملية التعليمية.
وفي وقت لاحق، أكدت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس هذا الحكم في يناير 2023، مما أدى إلى إلغاء القرار. ورغم ذلك، لم تكن إدارة المدرسة راضية عن حكم المحكمة، فقامت بالاستئناف أمام مجلس الدولة الفرنسي، الذي أصدر حكمه النهائي في دجنبر الماضي لصالح المدرسة، معتبرا أن زيادة ساعات تدريس اللغة العربية تدخل في إطار تنظيم العملية الدراسية وتعزيز التعاون مع الأنظمة التعليمية الأجنبية.
ومن جهتهم، أعرب العديد من أولياء الأمور المغاربة عن استيائهم من هذا القرار، معتبرين أنه يتجاهل رغباتهم ويضر بمصالح أبنائهم، في حين عبر بعض المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي عن أهمية تدريس اللغة العربية في المناهج التعليمية، معتبرين أن ذلك يساهم في تعزيز الهوية الوطنية والافتخار باللغة والثقافة.
