24ساعة-عماد مجدوبي
على الرغم من قرار الحل، أو على الأقل وقف تعامل السلطات الفرنسية معه كهيئة للحوار مع الديانة الإسلامية. اختار المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مواصلة عمله من إدخال تعديلات على نظامه الأساسي. في سياق الإصلاحات التي قرر أعضاؤه إدخالها من أجل إضفاء مزيد من الديمقراطية على آليات تسييره.
وتم اعتماد هذه التعديلات بإجماع الحاضرين خلال الجمعية العامة المنعقدة اليوم الأحد في مدينة بانويليه. والتي تأتي استمرارا لاجتماع الـ19 من فبراير المنصرم.
ويهم هذا التعديل تغييرين رئيسيين، إعادة تنظيم المجلس على أساس الهياكل الإدارية التي يمكن أن تستوعب بشكل متساو جميع مساجد فرنسا، وانتهاء نظام الاستحواذ على نصف أعضاء المجلس من قبل الاتحادات النظامية.
ويرغب المجلس من خلال هذين التغييرين، إعادة الأرضية للفاعلين المحليين المنتخبين من قبل أقرانهم الذين يتمتعون بالشرعية اللازمة. هذه الجهات الفاعلة التي تجمع الاهتمامات المشتركة ستلغي الحدود المصطنعة والانقسامات التي أعاقت بشدة المجلس في مهامه.
ويرى مراقبون أن ادعاءات السلطات الفرنسية في إطار ما يعرف ب”الإسلام القنصلي” مغلوطة من الأساس، على اعتبار أن باريس هي التي استنجدت ببعض الدول من أجل دعمها عند تشكيل المجلس. لكن في ظل قرار سياسي بالتضييق على الديانة الإسلامية، جاء قرار التخلي عن المجلس بخلق بديل له كمحاور رسمي.
إقرأ أيضًا
