الرباط-متابعة
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، والذي حظي بموافقة 24 مستشارا برلمانيا، وامتناع مستشارين اثنين عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن هذا القانون سيمكن المغرب من تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وسيساهم في تعزيز الترسانة القانونية في مجال القطاع البنكي “وذلك في إطار ما نصبوا إليه من تجويد وحرص على تسهيل ولوج الأفراد والمقاولات الجد الصغيرة والمتوسطة إلى هذا التمويل”، مشيرة إلى أن ذلك يتماشى أيضا مع ما تعرفه المملكة من تطور وتنمية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
ونوهت المسؤولة الحكومية بالتفاعل الإيجابي لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والتخطيط بمجلس المستشارين مع هذا النص، وخاصة مع التعديلات التي همت المواد رقم 1 و 8 و 11 و 26 و 34 و 37 و 44 من مشروع القانون المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية”.
وأوضحت فتاح أن هذه التعديلات تروم “التحديد الحصري لطبيعة المعلومات التي يمكن أن تكون موضوع تجميع وتبادل ومعالجة من قبل مكاتب المعلومات الائتمانية لتحقيق الأغراض المشار إليها في مشروع هذا القانون”، و”التأطير القانوني لعملية تغيير النظام الأساسي لمكتب المعلومات الائتمانية وربطه بالحصول على إذن مسبق من بنك المغرب.
ومن بين التعديلات أيضا، تضيف الوزيرة، “منع الشركات المأذون لها في مجال تحصيل الديون من أن تصبح مزودا بالمعلومات ومستعملا لها لدى مكتب للمعلومات الائتمانية كونها غير مؤهلة قانونيا لذلك”، و” التقليص من قيمة الغرامة الدنيا المقررة في المادة 44 إلى النصف”، إلى جانب “الملائمة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل”.
يذكر أن مشروع القانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية يهم “شروط نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية من خلال تحديد الإجراءات يمنح الاعتماد وكيفية سحبه، وحقوق والتزامات مكاتب المعلومات الائتمانية ومقدمي ومستخدمي المعلومات، بما في ذلك الحصول على موافقة كتابية مسبقة على مشاركة بيانات العملاء وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ودور بنك المغرب كهيئة إشراف على أنشطة هذه مكاتب المعلومات الائتمانية، ونظام العقوبات التأديبية والجنائية”.
