24 ساعة ـ متابعة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، على قانون لتوفير الحماية الاجتماعية للمغاربة، والذي سيشكل، بحسب وزير المالية والاصلاح الاداري محمد بنشعبون، نقطة تحول مفصلية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بهدف الرفع من تأثيرها المباشر على المواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر.
المشروع موجه بالأساس، يضيف الوزير خلال جلسة المصادقة، لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل، ويهم حوالي 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.
ووفقا للقانون، ستتحمل الدولة تكاليف الاشتراكات بالنسبة ل11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام راميد الحالي. وقد تم تخصيص4,2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021.
إقرأ أيضًا
يروم القانون، استفادة كل الأسر، وخاصة المعوزة أو التي توجد في وضعية هشاشة سواء كانت تتوفر على أطفال أو لا، من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الاجتماعي الموحد، مسجلا أن هذا الدعم سيكلف بالنسبة لهذه الأسر حوالي 20 مليار درهم، منها 14,5 مليار درهم برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر المعوزة.
وينص القانون-الإطار على توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تسريع وتيرة تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، إضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
كما سيتم العمل، بحسب الوزير ، على توفير الموارد المالية الضرورية لتنزيل هذا الإصلاح، سواء من خلال تعبئة الهوامش المالية الناتجة عن تجميع برامج الدعم الحالية التي يطبعها التشتت وغياب النجاعة، أوعن الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة ” صندوق دعم المواد الاساسية”، أو من خلال تخصيص موارد ضريبية كالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الإطارات التي تم إقرارها في إطار قانون المالية لسنة 2021، أو من خلال إعانات من الميزانية العامة للدولة.
وستكون أولى الخطوات فور المصادقة على هذا القانون الإطار، يؤكد بنشعبون ، من خلال تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة ،وتمكين الفئات الأخرى من فلاحين، وتجار وصناع تقليديين،… من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
