24 ساعة-متابعة
أفاد مجلس المنافسة أنه ورغم انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية، فإن شركات توزيع الوقود العاملة بالمغرب لم تخفض أسعارها.
وبحسب مجلس المنافسة، بلغ متوسط تكلفة شراء الديزل، سنة 2023، 10.33 درهم للتر. وبالنسبة للبنزين، بلغ المتوسط المرجح لتكلفة الشراء لدى شركات التوزيع خلال نفس الفترة 11.42 درهماً للتر. في حين بلغ متوسط سعر البيع 11.67 درهماً للتر البنزين والديزل. و13.21 درهماً للتر البنزين.
وبحسب خلاصات تقرير مجلس المنافسة. فقد تراجعت أسعار الديزل في الأسواق العالمية بواقع 1.51 درهم للتر في المتوسط. وهو انخفاض كان له تأثير منطقي على تكاليف الاستيراد.
كما تراجعت هذه الأسعار أيضا بمتوسط 1,47 درهم للتر الواحد. في حين انخفضت أسعار البيع العمومي في محطات الخدمة بمقدار 64 سنتا فقط.
وعلى الرغم من انخفاض سعر البنزين في الأسواق الدولية بمقدار 33 سنتاً في المتوسط. في حين انخفضت تكاليف الاستيراد بمقدار 67 سنتاً، فإن أسعار البيع عند محطات. الضخ للمستهلكين من القطاع الخاص ارتفعت بمقدار 30 سنتاً.
هذه التقلبات تدفع الصحيفة، نقلا عن تقرير مجلس المنافسة، إلى القول إنه خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية ماي 2023. طبق المشغلون تخفيضا على أسعار البيع أكبر من 20 سنتا للتر الواحد، مقارنة بما كان عليه في السابق”. لقد سجلوا فيما يتعلق بتكاليف الشراء المرجحة.
وخلال الفترة من 1 يونيو إلى منتصف أكتوبر 2023، “مرر المشغلون التسعة ما يقرب من 80% من الزيادة في عروض الأسعار وحوالي 129% من الزيادة في تكاليف الشراء. وطبق المشغلون زيادة في أسعار البيع بأكثر من 50 سنتا للتر الواحد، مقارنة بالزيادة التي شهدوها في تكاليف الشراء.
و أكد التقرير أن الشركات التسع المعنية، حققت على مدار سنة 2023 بأكملها. متوسط هامش ربح إجمالي قدره 76 سنتا لكل لتر من الديزل المباع، مقابل 1.38 درهم لكل لتر من البنزين.
وبحسب هذا التقرير الأول لمجلس المنافسة، فقد اتسمت واردات الديزل والبنزين. خلال العامين الماضيين، بانخفاض كبير من حيث القيمة بنسبة 21,5%، من 66,3 مليار درهم سنة 2022 إلى ما يقارب 52,7 مليار درهم في سنة 2022. 2023. لمستوى مساو تقريبا للواردات من حيث الحجم.
