أسامة بلفقير – الرباط
دافع مجلس المنافسة عن الدعم المالي المباشر للأسر كآلية ناجعة في إطار منظومة الاستهداف، إذ اعتبر أن توجيه المساعدات المالية العمومية إلى الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، يبقى أكثر فعالية مقارنة بالأسعار المدعمة.
ورأ المجلس، في تقريره السنوي برسم 2021، أن إرساء السجل الاجتماعي الموحد يعد إطارا ملائما لتفعيل السياسة العمومية لاستهداف مستحقي المساعدات العمومية.
وسيوفر السجل الاجتماعي الموحد، حسب المجلس، أدوات تقنية مناسبة وكفيلة بتحسين توجيه المساعدات العمومية التي تقدمها الدولة.
ومما ورد في التقرير أن دعم القدرة الشرائية يعتبر أحد الانشغالات الرئيسية للحكومة الذي تصدر المشهد من جديد بسبب الأزمة الصحية، لا سيما فيما يتعلق بكيفيات دعم وإنصاف الفئات الاجتماعية التي تعيش وضعية صعبة.
وأبرز المجلس إن مسألة تحديد مستوى الأسعار، عبر صندوق المقاصة، تثير جدلا مستمرا ترافقه نقاشات حول حذف هذا الصندوق.
واعتبرت المؤسسة ذاتها أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من ضمان التقائية البرامج ضمن منظومة مندمجة للسياسات العمومية عن طريق انتقاء وتحديد المستفيدين بواسطة معطيات يوفرها السجل الوطني للسكان.
