الرباط-أسامة بلفقير
في سياق التحقيق الذي يقوده مجلس المنافسة بشأن شبهة وجود تواطؤات بين شركات المحروقات حول الأسعار، وهو ما يعتبر جريمة منافسة يعاقب عليها القانون بغرامات ثقيلة، استمع المجلس إلى مهنيي النقل بشأن الشكاية التي سبق أن تقدموا بها ضد الشركات.
وحضر ممثلون عن النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مقر مجلس المنافسة بالرباط، يوم الخميس 16 نونبر 2023، وتم الاطلاع على مضمون المؤاخذات الموجهة للفاعلين في قطاع المحروقات، وذلك بصفة النقابة الطرف المشتكي، منذ سنة 2016، في شبهة التفاهمات حول أسعار المحروقات والتسبب في ارتفاعها.
وأعلنت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها إذ تؤكد للرأي العام الوطني تشبثها بالشكاية المطروحة، تستعجل مجلس المنافسة للبث وفق ما ينص عليه القانون، في هذه الشكاية وعدم هدر المزيد من الوقت.
وسبق للمجلس أن أعلن أن مصالح التحقيق التابع له خلصت إلى وجود حجج وقرائن على ارتكاب الشركات المعنية أفعالا منافية لقواعد المنافسة طبقاً للمادة 6 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تنص على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.
إقرأ أيضًا
