الرباط-متابعة
إستنكر مجلس المنافسة بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها.
وأوضح المجلس في بلاغ له، أن هذه الشركات تحمل زبنائها تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.
وقال المصدر ذاته في بلاغه، أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
من جهة أخرى، فإن هذه الممارسات تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب، حسب البلاغ.
وفي الأخير حث المجلس هذه الشركات على وضع حد لهذه الممارسات، ويحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.
