الرباط-أسامة بلفقير
فضح مجلس المنافسة الوضعية المالية الخطيرة التي يعرفها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ففي تقريره حول “وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره”، كشف المجلس أن مكتب الحافيظي يعاني من مديونية بلغت 100 مليار درهم عند متم 2022، منها 37 مليار درهم تتعلق بالالتزامات المالية لنظام معاشات المستخدمين عبر الصندوق المشترك للتقاعد التي تضاعفت في عشر سنوات.
ومن أجل تخفيف الديون الحالية، يقترح المجلس خلق بنية لهيكلة الديون (structure de défaisance)، بوصفها كيانا قانونيا مستقلا ومنفصلا ينتظر منه تدبير الدين الاجتماعي للمكتب والدين المتعلق بنشاط الإنتاج، بما في ذلك التكلفة المالية المترتبة عن فسخ عقود شراء الطاقة الأحفورية ذات تكاليف شراء مرتفعة وغير تنافسية.
ودعا مجلس المنافسة في تقرير له حول “وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره” لتصحيح الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بصفة حتمية ومستعجلة أخذا بعين الاعتبار الدور الجوهري الذي يؤديه المكتب في سوق الكهرباء الوطنية، معتبرا أن إعادة الهيكلة المقترحة تقتضي معالجة وضعيته المالية بالضرورة، لكون هذا الأخير أطلق دراسة تهدف إلى إعادة تحديد نموذج أعماله ودوره بغية تحويله إلى شركة مساهمة.
وعلى ضوء مختلف المخاطر والإكراهات التي يتعرض لها مكتب الحافيظي، أوصى المجلس بإعادة هيكلة الديون الضخمة التي تعيق تحوله، إذ تشكل الديون التي يتحملها المكتب عقبة حقيقية تحول دون تحوله وتحديد نموذج جديد كهدف له.
ويمكن تعبئة مداخيلها من مصدرين، أولهما المداخيل المرتبطة بتفويت أصول الإنتاج المسترجعة من المكتب من جهة، واقتطاع بضع سنتيمات من تدفق الطاقة الكهربائية على الشبكة لفترة محددة. وعلاقة بالدين الاجتماعي المتعلق بالصندوق المشترك للتقاعد الخاص بالمكتب، يقترح المجلس إسناده إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في أقرب الآجال، اذ يمكنه الاستفادة من تجارب سابقة المقاولات عمومية أخرى، على غرار المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة التبغ ومكتب استغلال الموانئ السابق والمكتب الشريف للفوسفاط، والتي نجحت في تحويل صناديق التقاعد الداخلية الخاصة بها إلى النظام المذكور في سنوات 2002 و2003 و2004 و2008 على التوالي، وستتحمل البنية سالفة الذكر (structure de défaisance) التكاليف المرتبطة بهذا التعهيد.
وأوصى مجلس المنافسة بإعادة تحديد أدوار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومهامه وتنظيمه، مشيرا إلى أن سوق الكهرباء شهد عدة إصلاحات، تجسدت في إنجاز عدد كبير من الأوراش الكبرى على غرار تعميم الولوج إلى الكهرباء بنسبة 99,86 في المئة، والرفع من حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني جعلت المغرب ينتقل إلى مصاف البلدان الأكثر تقدما في هذا المجال على الصعيد العالمي.
