24 ساعة-متابعة
ألزم مجلس المنافسة الهيئات المهنية الممثلة للمصورين في عدة مدن بسحب اللوائح الموحدة لتعريفات خدمات التصوير الفوتوغرافي من مقراتها، وذلك حفاظًا على مبادئ المنافسة الحرة.
وأكد المجلس، في بلاغ أصدره يوم الخميس، أنه رصد نشر عدد من هذه الهيئات للوائح موحدة للأسعار، ما يشكل خرقًا لمقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وعلى إثر ذلك، تم استدعاء ممثلي الهيئات المعنية للاستماع إلى توضيحاتهم بشأن إعداد هذه التعريفات وتطبيقها.
وأفضت المشاورات إلى التزام هذه الهيئات بسحب اللوائح الموحدة، كما قامت بإصدار بلاغات تحث أعضاءها على التوقف عن تطبيقها، مع الدعوة إلى احترام حرية كل مصور في تحديد أسعاره وفق معطياته الاقتصادية الخاصة.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن القانون الساري يضمن تحديد الأسعار بناءً على قاعدة السوق الحرة، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. وحذّر المجلس من أن أي اتفاقات بين أعضاء هيئات مهنية لضبط الأسعار تعتبر مخالفة صريحة للقانون، سواء كانت هذه الاتفاقات صريحة أو ضمنية.
وأوضح المجلس أن الاتفاقات التي تهدف إلى الحد من حرية الولوج إلى السوق، أو التأثير المصطنع على الأسعار، أو تقييد الإنتاج أو الاستثمار أو تقسيم الأسواق، تعد ممارسات ممنوعة من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني ومصالح المستهلكين.
إقرأ أيضًا
وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع الممارسات القانونية والقرارات السابقة للمجلس، وكذا مع الاجتهاد القضائي المغربي في هذا المجال.
