24 ساعة-متابعة
دخل قرار فتح سوق اقتناء الأداءات الإلكترونية حيز التنفيذ في فاتح ماي 2025، منهيا بذلك الوضعية الاحتكارية التي كان يحتلها مركز النقديات (CMI) في هذا المجال.
ويتيح القرار، الذي أعلنه مجلس المنافسة، لمؤسسات الأداء وفروع البنوك المعتمدة تسويق عروضها في هذا القطاع الحيوي، وفق ما ورد في بلاغ عقب اجتماع تنسيقي حضره ممثلون عن بنك المغرب.
وأوضح المجلس أن هذا التوجه يستند إلى القرار رقم 152/D/2024 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي يمنح الضوء الأخضر للفاعلين المعتمدين لتقديم خدمات اقتناء الأداءات الإلكترونية، سواء عبر أجهزة TPE أو بوابات الدفع عبر الإنترنت.
وبموجب هذا القرار، التزم مركز النقديات بنقل جميع العقود المتعلقة بأنظمة البطاقات وبوابة الأداء الإلكتروني إلى الوافدين الجدد في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا. كما توقف المركز، منذ فاتح نونبر 2024، عن توقيع أي عقود جديدة أو القيام بأنشطة تسويقية في هذا المجال، تمهيدا لانتقاله إلى دور تقني بحت كمزود لخدمات المعالجة لفائدة مختلف الفاعلين، وذلك بشروط منصفة وشفافة.
وفي السياق ذاته، تعهدت البنوك المساهمة في المركز بضمان استقلالية فروعها المختصة في هذا النشاط، قانونيا وماليًا ومحاسباتيًا، مع الامتناع عن تسويق مباشر لخدمات الأداء، مكتفية بالترويج لها عبر وكالاتها مع احترام مبدأ حرية اختيار التاجر.
إقرأ أيضًا
وأكد مجلس المنافسة توصله بأول تقرير نصف سنوي لتتبع تنفيذ الالتزامات، يغطي الفترة من 1 نونبر 2024 إلى 30 أبريل 2025، حيث نوه بالتقدم المحرز والانخراط الفعلي للجهات المعنية، مما مهّد لانتقال سلس نحو نموذج متعدد الفاعلين يضمن استمرارية الخدمات وجودتها.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الحفاظ على هذا الزخم خلال الفترة الانتقالية الممتدة إلى غاية فاتح نونبر 2025، بهدف ترسيخ مناخ تنافسي عادل ومستدام في سوق الأداءات الإلكترونية بالمملكة.
