أسامة بلفقير – الرباط
يبدأ مجلس النواب، يوم غد الاثنين، مناقشة مشروع قانون المالية 2021، والذي تم تقديم أبرز مضامينه يوم الاثنين المنصرم بمجلس النواب من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.
ويأتي هذا المشروع في سياق خاص واستثنائي، بسبب تداعيات فيروس “كورونا” على الاقتصاد الوطني، وتراجع الموارد المالية للدولة بشكل كبير. في المقابل، يحمل المشروع إشارة قوية للمستثمرين، من خلال رصد اعتمادات غير مسبوقة للاستثمار العمومي، والتي تصل إلى 230 مليار درهم.
ورغم مساعي الحكومة إلى تقليص ميزانية التسيير عبر مجموعة من الإجراءات، من أبرز حذف اعتمادات كراء السيارات وتخفيض ميزانية التنقلات، إلا أن كتلة الأجور لازال ترهق الميزانية العامة من خلال مبالغ نفقات ستصل إلى 130 مليار درهم
