أسامة بلفقير – الرباط
على غرار محطات سابقة، ينتظر أن تلتئم لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب غدا الثلاثاء 29 دجنبر الجاري اجتماعا، من أجل دراسة تقارير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة.
ولطالما أثار موضوع مناقشة هذه التقارير الجدل داخل اللجنة، بسبب الخلاف حول حضور رئيس النيابة العامة من عدمه لجلسة المناقشة، علما ان محمد عبد النباوي سبق أن اعتبر حضوره لأشغال اللجنة مسألة “غير دستورية”.
وفي غياب رئيس النيابة العامة، يرجح أن يتم تقديم التقرير من طرف رئيس لجنة العدل والتشريع، قبل المرور إلى عملية المناقشة من طرف أعضاء اللجنة، وهي المرحلة التي ينتظر أن تشهد من جديد إثارة موضوع حضور رئيس النيابة العامة.
