رفض البرلمانيون مساء اليوم الأربعاء، تقديم ميزانية فرعية لإحدى المؤسسات، إلى حين حضور الرئيس، بدل تقديمها من طرف وزير في الحكومة، ويتعلق الأمر بميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقرر تأجيل عرض وزير العدل لها إلى حين التشاور، في ظل تشبث أغلب البرلمانيين بتقديم الرئيس المنتدب مصطفى فارس للميزانية.
وقال برلماني البام عبد عبد اللطيف وهبي، في لجنة العدل والتشريع، “لا يمكن قبول تفسير الدستور على هوى كل واحد، يجب احترام الدستور ودور المؤسسات، إن قبلنا بتقديم الحكومة لميزانية النيابة العامة سنكون أمام كارثة”.
وأضاف:”يجب أن نطلع على تفاصيل ميزانية النيابة العامة، لأنها أموال دافعي الضرائب”، وتساءل:”هل النيابة العامة سوق سوداء، حتى لا نعرف تفاصيل ميزانيتها؟”.
وأوضح برلماني “البام” أن “النيابة العامة تتصرف في حرية الناس بدون مراقبة، وتتصرف في أموال الناس بدون مراقبة.
