كشفت مصادر برلمانية أن مجلس النواب ينتظر أن يصادق في جلسة عمومية، تقرر انعقادها يوم الإثنين المقبل، على مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام التقاعد لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
هذا المشروع الذي سيتم بموجبه منح سلطة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ينتظر أن يفتح الباب أمام استفادة ملايين المغاربة الذين ظلوا لسنوات خارج التغطية الاجتماعية والصحية. وتشمل هذه الفئات آلاف الأطباء والمحامين والعاملين بشكل حر.
ويتعين على كل منخرط أن يدفع بانتظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاشتراكات المستحقة، خلال الآجال المحددة بنص تنظيمي، بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المعنيين بالنظام. وسيتم تحديد الاشتراك، برسم نظام المعاشات، المستحق على كل منخرط، على أساس الدخل الجزافي.
