صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، الجمعة 16 نونبر، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وحظي مشروع قانون المالية بتأييد 189 نائبا، فيما عارضه 93 من النواب.
وكان مجلس النواب قد صادق قبيل ذلك على الجزء الثاني من هذا المشروع بموافقة 189 نائبا ومعارضة 92.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
ويرتكز هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية السامية، لا سيما في خطابي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، على أربع أولويات كبرى تتمثل في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وكذا تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.
وتتمثل الأولوية الثالثة في متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، لا سيما استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية، بينما تتعلق الأولوية الرابعة بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال مواصلة خفض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 خصص ما مجموعه 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بما فيها 2.1 مليار درهم برسم برنامج تيسير و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام، وكذا 28 مليار درهم لقطاع الصحة، بما فيها 7 ملايير درهم كالتزامات برسم بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط وطنجة وأكادير ومراكش ووجدة، بالإضافة إلى إحداث 4 آلاف منصب مالي.
وسيتم عرض المشروع على مجلس المستشارين من أجل دراسته والمصادقة عليه. وطبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية فإن مجلس المستشارين يبت في المشروع داخل أجل 22 يوما الموالية لعرضه عليه.
