صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي الأربعاء 26 دجنبر 2018، وبحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أكد الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على مساهمة كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
وقد أدرج مجلس النواب عددا من التعديلات على الصيغة الأصلية لمشروع القانون تخول على الخصوص للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية والحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة في حال إصابتهم بعاهات نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية.
ويروم المشروع أيضا، حسب الوزير، فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.
وشدد على أنه من أجل توضيح هذه الأهداف وتفسير مقتضيات المشروع والنصوص التطبيقية المتعلقة به سيتم إيلاء أهمية كبيرة للتواصل مع المواطنين عبر فتح بوابة على الأنترنت واللجوء إلى وسائل أخرى للتواصل، مشيرا إلى أن هذه الوسائل ستمكن من إبراز مختلف مجالات التكوين والمساطر المتبعة لاختيار المجندين، بالإضافة إلى كل المعلومات التي يمكن أن يحتاجها المعنيين بالخدمة العسكرية.
إقرأ أيضًا
وذكر بأن مشروع القانون يقر مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشرة شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.
ولفت إلى أنه سيتم مراعاة خصوصية العنصر النسوي لا من حيث شروط الإيواء والإقامة ولا من حيث التأطير المناسب للنساء المجندات في إطار الخدمة العسكرية. ومن جهتها، عبرت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب عن تقديرها واعتزاز المغاربة قاطبة بالأعمال الجليلة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية وبمجهوداتها وتضحياتها الجسيمة في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن.
وسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه في البرلمان، وإصدار النصوص التنظيمية التي تحدد كيفيات تطبيقه.
