مجلس النواب يطالب بدراسة أثر مشاريع القوانين على المغاربة

أكد رؤساء اللجن الدائمة بمجلس النواب على أهمية تفعيل إرفاق مشاريع القوانين بدراسة الأثر، وهو المقتضى الذي أصبح بموجب القانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وخاصة المادة 19 و21 منه، إجراء نافذا يساعد النواب على معرفة أهداف المشروع وأثره على المخاطبين بأحكامه.
وقد أكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، خلال اجتماع مع رؤساء اللجن الدائمة يوم الخميس 30 غشت 2018، خصص للإعداد للدورة التشريعية القادمة، على أهمية الانتظارات التي تعيشها الساحة الوطنية والتحديات المطروحة على مجلس النواب في مجالات التشريع والمراقبة وذلك انطلاقا من الآفاق التي فتحتها الخطب الملكية بمناسبة عيد العرش وثورة الملك والشعب وعيد الشباب، حسب بلاغ للغرفة الأولى للبرلمان صدر اليوم الجمعة.
وبعد أن ذكر المالكي بأهمية المشاريع التي سيقدم المجلس على دراستها، وخاصة مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمشروع المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية النصوص المحالة على اللجن الدائمة مشاريع ومقترحات ستشرع اللجن الدائمة في برمجتها، كما أكدوا على أهمية إخراج المراسيم التطبيقية لكافة النصوص المصادق عليها لما لها من أهمية في تصريف القاعدة القانونية إلى واقع ملموس.
كما استحضر رؤساء اللجن أهمية الموضوعات المتعلقة بالمهام الاستطلاعية التي وافق عليها مكتب مجلس النواب والتي تهم في معظمها الطابع الاجتماعي لفئات عريضة ومتنوعة من المجتمع كالصحة والتشغيل والرعاية الاجتماعية والشباب والرياضة.
وسجل المشاركون في الاجتماع أهمية العلاقة التي تربط مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات، وأكدوا على المزيد من استثمار هذه العلاقة في مجال المساعدة القيمة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات لدراسة الأثر للمقتضيات التشريعية ذات الطابع المالي.
كما أكد المشاركون على أهمية الرصيد التشريعي الذي حققه مجلس النواب في المجال الاجتماعي والذي يستوجب تواصلا إضافيا للتعريف بآثاره ومقاصده، كما أكدوا على الدور الإعلامي لعمل المجلس وأهمية تغطية أعمال اللجن وانفتاحها على الرأي الوطني.