مجلس النواب يقلب الطاولة على شركات المحروقات ويرفض التراجع أجمع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، استثناء ممثلي فريق الأصالة والأصالة، على رفض تعديل أدخله مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية يهدف لتخفيض ضريبة الاستهلاك الداخلي على المشروبات الغازية.
ففي قراءة ثانية لمشروع قانون المالية في إطار قراءة ثانية، توافقت أغلب الفريق على التعديل الذي أدخل مجلس النواب أول مرة، والذي يهدف إلى تخفيض الضريبة على شركات المشروبات الغازية.
ويتعلق هذا التعديل برفع ضريبة استهلاك المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها، التي تحتوي على نسبة أقل من عشرة في المائة من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو مايعادلها من العصير المركز من 20 درهم إلى 45 درهم في الهيكتوليتر.
ويهم التعديل رفع الضريبة على استهلاك المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها التي تحتوي على عشرة في المائة من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المركز المحتوي على السكر من 7 إلى 15 درهم في الهيكتوليتر ويهم التعديل المذكور أيضا الرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك الليمونادا المحضرة بنسبة أقل من ستة بالمئة من عصير الليمون الحامض أو مايعادلها من العصير المركز المحتوي على سكر من 20 إلى 45 درهم في الهيكتوليتر، وكذا الرفع من 7 دراهم إلى 15 درهما بالنسبة لليمونادا المحضرة بنسبة 6 في المائة من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المركز المحتوي على السكر.
