24 ساعة ـ متابعة
صادق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثاء في جدة . على عدد من مذكرات التفاهم التي جرى التوقيع عليها بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية. وتشمل هذه المذكرات مجالات هامة للتعاون الثنائي. أبرزها التعاون في المجال الضريبي وفي مجال التحول الرقمي الحكومي.
فيما يخص التعاون الضريبي، يهدف الاتفاق الذي تم توقيعه من قبل نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية. عبد الله الفنتوخ، ومدير الموارد والمراجعة بالمديرية العامة للضرائب المغربية. محمد السباعي، إلى تبادل الخبرات والمعارف في مجال الإدارة الضريبية بين البلدين الشقيقين.
وتم توقيع مذكرة التفاهم هذه خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي عقد في الرياض في ديسمبر الماضي، وتأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين المملكتين.
أما في مجال التحول الرقمي، فقد صادق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم ثانية بين هيئة الحكومة الرقمية السعودية. ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية،
وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال “الحكومة الإلكترونية”. تهدف هذه المذكرة، التي تركز على تقوية التعاون في مجالات التحول الرقمي الحكومي، إلى تشجيع البحث والابتكار وتبني التقنيات الحديثة في هذا المجال.
جذدير بالذكر أنه قد جرت مراسم توقيع هذه المذكرة في 16 ديسمبر الماضي بالرياض، حيث وقعتها السيدة عواطف الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمغرب، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية السعودية، المهندس عبد الله بن عامر السواحة. سيتيح هذا التعاون تبادل أفضل الممارسات وتطوير الكفاءات المتخصصة في مجال التحول الرقمي الحكومي بين البلدين.
وقد تم التوقيع على الوثيقة على هامش الدورة التاسعة عشرة لمنتدى حوكمة الإنترنت الذي نظمته الأمم المتحدة واستضافته المملكة العربية السعودية.