24 ساعةـمتابعة
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اعتماد التسجيل السمعي البصري خلال مرحلة الوضع تحت الحراسة النظرية يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، لكنه انتقد محدودية نطاق تطبيقه في مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي.
وأوضح المجلس، في رأيه المحال من وزير العدل، أن هذا الإجراء يسهم في توثيق الاستجوابات وضمان احترام حقوق الدفاع، لكنه يقتصر على الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن خمس سنوات أو أكثر. واعتبر المجلس أن هذا التحديد لا يوفر الحماية الكافية، داعياً إلى توسيع نطاق التسجيل ليشمل جميع الاستجوابات، أسوةً بتعديلات 2014 التي كانت أكثر تقدماً من الصيغة الحالية.
وأشار المجلس إلى أن التعميم يعزز تكافؤ الفرص بين الأطراف المتقاضية ويوفر للقضاء أداة موضوعية للتحقق من صحة التصريحات، محذراً من أن اقتصار التسجيل على قراءة المحاضر والتوقيع عليها يظل إجراءً غير كافٍ لضمان نزاهة التحقيقات.
