24ساعة-متابعة
اعتبر مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، بناءً على ما يتمتع به من شرعية ديمقراطية وتمثيلية حقيقية للساكنة أفرزتها صناديق الاقتراع، وهو في جو من الحماس والتعبئة الوطنية الشاملة، وفي ظل المستجدات الطارئة، وخاصة صدور قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، وبالرغم من كون المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضية، وتعتبر نفسها غير معنية بتاتا بهذا القرار، أن هذا القرار ينطوي على عدد من التقديرات والأخطاء المُتعارضة مع مع التطورات التي يشهدها هذا الملف على الصعيد الدولي.
وأوضح مجلس الجهة الجنوبية للمملكة، برئاسة الخطاط ينجا، خلال بلاغ صحفي أن «هذا القرار، الذي ينطوي على عدد من التقديرات والأخطاء في التقييم، يتعارض مع التطورات التي يشهدها هذا الملف على الصعيد الدولي، ومع المواقف التي عبر عنها عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها، وإنه من البديهي القول إن المجازفة بتدخل محكمة العدل الأوروبية في نزاع إقليمي يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها لم تفشل فقط في دعم تسوية نزاع سياسي متعدد التشعبات، بل تشكك في الصرح الذي تم بناؤه على مدى عقود بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كانت بلادنا خلالها دائما شريكا استراتيجيا، موثوقا وفعالا».
وأضاف أنه «من خلال هذا الحكم، أبانت محكمة العدل الأوروبية عن تناقض تام مع موقف الدول الأعضاء، وكذا موقف الاتحاد الأوروبي ومؤسساته – المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي – التي وافقت على التوالي على شروط الاتفاقيتين المذكورتين، واعتمدتها بأغلبية واسعة وبالإجماع، وهو ما يدل على غياب الحكمة والتبصر والحياد في اتخاذ هذا القرار».
وأكد المصد ذاته، إن الزعم ببطلان الاتفاقيتين، هو تفسير قانوني خاطئ وأمر يفتقر عمليا لأي منطق»، مستدركا: «كما نعبر عن أسفنا الشديد من كون الأثر الوحيد لهذا القرار هو حرمان ساكنة المنطقة من مزايا الاتفاقيتين المذكورتين، ومن الأفضليات التعريفية التي تتيحانها.
وشدّد مجلس جهة الداخلة ووادي-الذهب على تأييده «المطلق لموقف المملكة المغربية الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتنا الترابية والوطنية، وكذا رفضنا لهذا القرار المليء بالكثير من العيوب، سواء من الناحية السياسية أو القانونية». مبرزا أن «قضية الصحراء هي قضية سياسية إقليمية تتم معالجتها حصريا في إطار المسلسل الأممي، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي وتوافقي مبني على تمكين الأقاليم الجنوبية للمملكة من حكم ذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع الإقليمي».
وتابع المجلس المذكور «نجدد تأكيدنا أن البوليساريو لا تعتبر، سواء بالنسبة للمجتمع الدولي أو للأمم المتحدة، «ممثل ساكنة الصحراء»، فضلا عن ذلك، فهي ليست معنية بشكل مباشر أو فردي بالاتفاقيتين المذكورتين، وأن المليشيات الانفصالية لا تتمع بأي صفة قانونية أو أي شرعية ديمقراطية تخول لها الترافع باسم سكان الأقاليم الجنوبية، الذين تم انتخاب ممثليهم المحليين بشكل ديمقراطي من خلال انتخابات وطنية وجهوية ومحلية».
