الرباط-عماد مجدوبي
رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة إلى مجلس النواب، حول المشروع التنظيمي رقم 97.15 والذي يفيد شروط كيفية خوض الإضرابات، حيث أكد المجلس أن هذا المبدأ يتعارض مع الحقوق والحريات، خاصة وأن الإضراب يكون في حالة عدم وفاء المشغل بواجباته، كالتأخير في دفع الأجور أو التضييق على الحريات النقابية.
في المقابل نص على مجموعة من الاستثناءات التي يكون فيها سبب الإضراب هو تقصير المشغل، والتي لا يمكن تطبيق فيها الأجر مقابل العمل، وشدد أيضا على تسريع وتيرة المصادقة على الاتفاقية الدولية التي تفيد حرية التنظيم النقابي وتعزيز الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.
وفي السياق ذاته أوضحت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، سبب رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، لأنه قرار أحادي ومخالف لأصل دسترته المبنية في الأساس على حماية الحق وشرعيته، ومخالفته أيضا على الاتفاقية الدولية 87 وباقي العهود والمواثيق الدولية.
وسبق أن انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، داعيا إلى مراجعته بشكل شامل، مشيرا إلى أن المشروع يميل نحو التشدد على حساب حماية حقوق العمال.
