الرباط-أسامة بلفقير
تعقد حكومة عزيز أخنوش مجلسها الأسبوعي اليوم الخميس على وقع غضب واسع للمركزيات النقابية والتعاضديات المشكلة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، على خلفية مشروع حكومي يسعى إلى إعدام هذه المؤسسة من خلال إدماجها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما أثار موجة احتقان كبيرة.
ويتدارس المجلس الحكومي، اليوم الخميس 19 شتنبر 2024، مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة. وهو مشروع قانون يسجل عليه نقابيو التعاضديات المعنية ملاحظات وتساؤلات، ويتهمون الحكومة بأنها لم تستشرهم قبل طرحه.
وأعلن رؤساء التعاضديات المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” رفضهم لمشروع القانون رقم 54.23، الرامي إلى إدماج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرين أن هذا القرار اتخذ بشكل أحادي ودون استشارة ولا إشراك التعاضديات المتألف منها هذا الصندوق، التي تدير التغطية الصحية بشقيها الأساسي والتكميلي لفائدة أطر وموظفي وأعوان القطاع العام والجماعات الترابية والإدارات شبه العمومية.
وأفادت التعاضديات أن هذا المشروع يجهز على النظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ 1919 وإلى غاية 2005، في غياب أي نظام أساسي للتأمين الصحي مؤسس من طرف الدولة وما يعني ذلك من الاجهاز على التجربة المتراكمة والخبرة الطويلة في المجال.
وشدد البلاغ على تشبث التعاضديات، باعتبارها شريكا في تدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي القطاع العام وشبه العام منذ إحداثه سنة 2005، بأحقيتها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية في المرحلة المقبلة، تماشيا مع التوجيهات الملكية وطبقا لمقتضيات الدستور والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
