مجموعة الضحى أمام القضاء السينغالي بسبب مشروع زراعي

توالت ردود الأفعال الإعلامية والشعبية تجاه مشروع 10 آلاف هكتار «أراضي فلاحية” اقتناها أنس الصفريوي الرئيس التنفيدي لمجموعة الضحى ، أثارت غضب الجهة المستفيدة من الأرض الزراعية .
وجاء في إحدى قصاصات وكالة إيكوفين السينغالية رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، موقعة من طرف السيدة فاطمتا غاي رئيسة التجمع النساء الريفيات النشيطات للسنغال الناشئة، ، تطلب التحكيم ، بإيجاد حل مقبول لفائدة سكان منطقة فوتا الزراعية ، فيما يتعلق التنازل على فحوى العقد ل 000 10 هكتار من الأراضي الزراعية التى سلمت للمجموعة المغربية الضحى، لصاحبها أنس الصفريوي. واتسمت بعض فقرات رسالة السيدة فاطمتا غاي رئيسة التجمع النسائي السينغالي بتوجيه عبارات شديدة اللهجة منها :” يبدو لنا أن نكون عمليين وشرعيين في شكايتنا باستخدام سلطتكم العليا ليس فقط لإبلاغكم عن الموجة الحرجة لسكان منطقة فوتا، ولكن أيضا، لحل هذه المشكلة، التي ستهدد الاستقرار على المدى الطويل في العلاقات بين السلطات ومجتمعنا ، وينبغي على السلطات التنفيدية أن تركز على نهج شامل للقضاء على الأزمة لإن وضع سكان هذا الجزء من السنغال هش للغاية. ولهذا، نقترح هذا النهج أن تقوم، بعد التشاور، بتضمين الأوضاع مراعاة مع الظروف المعيشية للنساء والشباب في منطقة “فوتا” ، قبل الشروع في تنفيذ بنود أي مشروع في المنطقة. و أضافت السيدة فاطمتا غاي رئيسة التجمع النساء الريفيات النشيطات للسنغال الناشئة :” لقد علمنا التاريخ أن الصراعات التي لا نهاية لها في هذا العالم هي في الغالب بسبب الأرض أو المياه “.
فمنذ الإعلان عن نقل 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية من دوديل وديميت إلى مجموعة الضحى المغربية الموجودة بالفعل في القطاع العقاري بالسنغال، فإن ردود أفعال السخط والغضب تنجح بعضها بعضا، سواء في المجتمع المدني ، أنه ضمن سكان فوتاوكانت شركة “أفري پارتنر (Afri Partners)، التابعة لمجموعة الضحى، قد وقعت في يناير 2017، اتفاقية مع الحكومة السينغالية لاستغلال أرض فلاحية مساحتها 10 آلاف هكتار لمدة 40 سنة، متواجدة بقريتي “دودل” و”دميت” شمال البلاد، مقابل غلاف استثماري يبلغ 115 مليون أورو من أجل تمويل مشروع تطوير زراعة الأرز للوصول لعتبة محصول 115 ألف طن سنويا. لكن، حسب مهتمين ، فإن هذا المشروع قد لا يرى النور ، بسبب معارضة سكان قريتي “دودل” و”دميت” وعدد من القرى المجاورة ، مما دفع بالعديد من السكان التوقيع على عريضة تمتد إلى ما فوق 2000 توقيع ، تهدف إلى رفع دعوى قضائية بالمحكمة العليا بدكار من أجل إلغاء عقد الاتفاق وقد وكل للمحام المشهور حسن ديوما ندياي الذي يرأس في نفس الوقت رابطة حقوق الإنسان بالسينغال .