قال أحمد عمور المدير العام لشركة “أليانس” للتطوير العقاري في المغرب، خلال ندوة صحفية عقدها صباح يوم الثلاثاء بالمقر المركزي ل”أليانس” بمناسبة تقديمه للنتائج المالية لسنة 2017 ، بعدما عقد مجلسها الإداري يوم 29 مارس الماضي برئاسة العلمي لزرق، أن المجموعة قد حققت في خطتها للخروج من إشكالية المديونية الخانقة التي تجتازها في سياق أزمة القطاع العقاري المغربي وقد أمنت مجموعة أليانس مشاريعها على مجموعة التراب الوطني ، سواء على مستوى إنتاج السكن الاقتصادي أو المتوسط مع إبداء اهتمام بالفرص التي يوفرها سوق السكن الراقي عادت مجموعة “أليانس” للعقار إلى تسجيل أداء جيد مكنها من تجاوز توقعاتها برسم السنة المالية 2017، وقالت في إعلان نتائجها إنها تمكنت من تحقيق أرباح صافية بقيمة 174 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 20.54 في المائة مقارنة مع سنة 2016 التي سجلت فيها ناتجا صافيا في حدود 144 مليون درهم. وتوقع عمور تخفيض مديونية الشركة إلى 2.9 مليار درهم (308 مليون دولار) مع نهاية السنة. وقال: “الآن تنفسنا الصعداء، وأصبح بإمكانية الشركة اللجوء مجددا إلى التمويلات البنكية لتمويل نشاطها وإطلاق مشاريع جديدة”. وأضاف عمور أن عمليات تخفيف المديونية ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن مجموعة من صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرة في سندات إقراض الشركة بصدد إنشاء صندوق خاص ستقوم من خلاله باقتناء ممتلكات عقارية في ملكية أليانس مقابل مديونيتها.
وكشف عمور في عرضه أن هذا الارتفاع ناتج بالأساس عن مساهمة السكن الاجتماعي والمتوسط من خلال فرعها المتخصص “أليانس دارنا”، وصعود الأرباح من مشاريع الشركة في القارة السمراء خاصة كوت ديفوار والكاميرون، إضافة إلى الانخفاض الكبير للتكاليف المالية التي تم التحكم فيها وخفضها بنسبة 63 في المائة نتيجة نجاح برنامج إعادة هيكلة مديونية الشركة.
وتمكنت المجموعة يقول عمور من زيادة ناتجها الصافي- حصة المجموعة بنسبة 41 في المائة، لينتقل من 178 مليون درهم عند نهاية 2016، إلى 251 مليون درهم عند دجنبر من سنة 2017، في وقت تراجع بشكل طفيف رقم المعاملات الموطد بنسبة 15 في المائة ليستقر في 3016 مليون درهم، مقابل 3559 مليون درهم سنة من قبل.
على صعيد مديونية المجموعة، والتي كانت في مستويات مقلقة قبل سنوات، تمكنت “أليانس” من خفضها بشكل كبير لتنتقل من 8.5 مليار درهم نهاية 2014، إلى 4.7 مليار درهم عند نهاية 2017، ما يمثل انخفاضا بنحو 45 في المائة، علما أنها تراجعت عند نهاية يونيو الماضي لتستقر في حدود 5.2 مليار درهم، مع توقعات بخفضها إلى 2.9 مليار درهم عند نهاية يونيو من هذه السنة 2018، ما سيمثل تراجعا بنسبة 66 في المائة، ثم إلى حدود 2 مليار درهم أي ما يمثل انخفاضا إجماليا بنسبة 76 في المائة في ظرف خمس سنوات بعد التخلص من مجمل الديون البنكية للمجموعة.
وإلى جانب خفض المديونية، تمكنت المجموعة العقارية من التحكم في التكاليف المالية حيث كانت في مستوى 604 مليون درهم في 2014، وتراجعت إلى 582 مليون درهم في 2015، ثم إلى 455 مليون درهم في 2016، لتستقر في 170 مليون درهم فقط خلال السنة الماضية، ما يمثل تراجعا بنسبة 72 في المائة بين 2014 و2017. مع توقعات بأن يتواصل التحكم فيها لتتراجع حسب توقعات هذه السنة إلى حدود 100 مليون درهم،ما يعني تراجعا قدره 83 في المائة في خمس سنوات.
وحسب المعطيات التي تضمنها إعلان النتائج المالية، فالمجموعة اليوم هي أكثر ثقة في المستقبل، حيث تمكنت من تأمين عدد من المشاريع العقارية ضمن مشاريع السكن الاجتماعي والسكن المتوسط، فضلا عن استمرار اهتمامها بالمشاريع الموجهة للعقار الفاخر، مستفيدة من خبرتها الطويلة في تدبير المشاريع لفائدة أطراف أخرى، وهي الأنشطة التي ستستمر في تطويرها في المغرب والخارج.
على صعيد مشاريعها في القارة السمراء، يقول المدير العام للمجموعة:” إنها أطلقت أشطرا جديدة في مشروعها بالكوت ديفوار، بعدما أنهت عملية تسليم الشطر الأول من الشقق، كما تتقدم بشكل جيد في مشروعها بالكاميرون، والذي يضم 18 عملية إلى حدود الآن، وتقول إنه بفضل نجاح هذه المشاريع، فالمجموعة صارت محط اهتمام عدد من الدول الإفريقية الأخرى التي ترغب في الاستفادة من تجربتها، ما سيسمح للمجموعة بدراسة عدد من الفرص الجديدة، وأساسا سيمكنها من تحقيق توقعاتها في النمو والأنشطة.”
