24 ساعة-متابعة
فتحت المحكمة الجنائية في لييج ملفا يتعلق بزوجين بلجيكيين من أصل مغربي، بعد اتهامهما بالحصول على معاشات التقاعد بشكل غير قانوني رغم إقامتهما الطويلة خارج البلاد، وبالضبط في المغرب.
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “لا ديرنيير أور” أن الزوجين استمرا في تلقي مخصصات مالية موجهة لكبار السن، رغم مخالفتهما الواضحة للشروط القانونية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التحرك بناءً على معلومات دقيقة.
انطلقت التحقيقات سنة 2022، بعد تلقي المصالح الفيدرالية البلجيكية عشرين رسالة من شخص مجهول، تفيد بقيام الزوجين برحلات متكررة وإقامتهما المطولة في المغرب.
كما استفاد الزوجان من الجنسية البلجيكية بفضل طلب جمع شمل الأسرة الذي قدمه ابنهما المتزوج من مواطنة بلجيكية من أصل مغربي، ما مكنهما من التقدم لاحقا للحصول على ضمان الدخل لكبار السن.
وطالب الادعاء بتغريم كل من الوالدين بمبلغ 6,400 يورو، بينما اقترح فرض غرامة بـ5,600 يورو على الابن، الذي أقر بمساعدتهما في الإجراءات الإدارية وتذاكر السفر، لكنه أنكر علمه بأي عملية احتيال.
دافع المحامون عن الزوجين، وناشدوا المحكمة الأخذ بعين الاعتبار ظروفهما الإنسانية، خصوصا تقدمهما في السن وضعف إتقانهما للغة الفرنسية، ما جعلهما عاجزين عن التعامل مع النظام الإداري المعقد.