24 ساعةـمتابعة
عقدت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، أولى جلساتها للنظر في ملف “ضحايا زلزال الحوز”. الذي يتابع فيه مقاول وأحد نواب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظف بنفس الجماعة، في حالة اعتقال للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على ضحايا الزلزال.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قد أمر بإيداع المتهمين الثلاثة السجن المحلي لوداية بعد استنطاقهم، وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز، قد أحالت المتهمين الثلاثة صباح يوم الأربعاء خامس فبراير الجاري، على النيابة العامة. ومتابعتهم في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بالنصب والتزوير والمشاركة، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع أحد المقاولين الذي تم اعتقاله الاثنين الماضي، بتهمة النصب على مجموعة من المتضررين من تداعيات الزلزال بجماعات ترابية تابعة لدائرة أمزميز.
ووفق المعطيات المتوفرة للجريدة الالكترونية “24ساعة”. فإن التحقيقات التي خضع لها المتهمون الثلاثة كشفت عن تورطهم في النصب والتزوير من خلال العقود التي تم إبرامها بين المقاول وعدد من الضحايا، والتي كان يشرف نائب الرئيس والموظف الجماعي على تصحيح إمضاءاتها، حيث تبين أن جل تلك العقود غير موثقة في السجلات الخاصة بذلك، كما أنها تتضمن بعض البيانات غير الصحيحة الخاصة بالطرف الثاني المكلف بإنجاز الأشغال.
وكانت السلطات أعلنت عن اعتقال أحد هؤلاء المقاولين ومتابعة آخرين قانونيا، بعد تعرض عدد من سكان المناطق المتضررة من زلزال الحوز لعمليات نصب وتسلم مبالغ مالية منهم دون إتمام بناء المساكن المتفق عليها.
وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن التحقيقات أظهرت تورط مقاول مقيم بدوار بوزوك أيت ملو في النصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، حيث لم يلتزم المقاول بإتمام الأشغال وفق العقود المبرمة أو الضوابط التقنية.
كما أشار الوزير إلى مقاول ثانٍ بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، الذي لم يلتزم بتنفيذ العقود مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو الآن موضوع مذكرة بحث.
وبخصوص مزاعم تزكية أحد هؤلاء المقاولين من قبل قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوضح لفتيت أن الشكاوى لم تذكر القائد، لكنها أشارت إلى عوني سلطة تم الاستماع إليهما في محضر رسمي، حيث أكدا أن دورهما اقتصر على تسهيل عمل المقاولين ومواكبة الأشغال.
وأكد وزير الداخلية أن السلطة الإقليمية بالحوز اتخذت إجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون سلطة يثبت تورطه.
اقرأ أيضاً: ضحايا زلزال الحوز لـ”24 ساعة”: دمرت بيوتنا مرتان الأولى بسبب الزلزال والثانية بسبب المقاول الذي نصب علينا
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات لضمان حقوق المتضررين من الزلزال ومحاسبة كل من يتلاعب بمصالحهم.