24 ساعة – متابعة
صادق مجلس الحكومة، أمس الاثنين 23 غشت 2021، على مشروع مرسوم يروم تحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، قدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر.
وحددت الحكومة دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، معلنة تعميم الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش إلى جانب محكمة الرباط.
وأبرزت الحكومة، في بلاغ صادر عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت أن الهدف من تعميم الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال على المحاكم المذكورة يروم تخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الاختصاص الوطني، بالإضافة إلى تحسين وتيرة البت في الملفات.
كما تروم هذه العملية تحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية اليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
