تقدمت مجموعة من المحامين بشكوى للنيابة العامة في روما، اليوم الأحد، ضد وزير الداخلية، ماتيو سالفيني؛ بتهمة ارتكاب عدة جرائم منها “تجاوز السلطة والعنف”، في سياساته مع مهاجرين غير نظاميين.
وبحسب التلفزيون الحكومي، فإن مكتب “Legal Team”، للمحاماة في العاصمة روما، تقدم بشكوى للنيابة العامة ضد الوزير، بتهمة ارتكاب جرائم “تجاوز السلطة والعنف واحتجاز الأشخاص”.والتجاوز المقصود في الشكوى كان في تعامل الوزير المذكور مع سفينة ديتشوتي التابعة لخفر السواحل الإيطالي التي كانت تقل 67 مهاجرًا غير نظامي.
وفي يوليو/تموز الماضي، ظلت السفينة المذكورة عدة أيام بانتظار إذن الرسو بميناء تراباني (جزيرة صقلية أقصى الجنوب) من وزير الداخلية، الذي امتنع عن منحه إلى أن تدخل الرئيس، سيرجو ماتاريلا، لحل الأزمة، وسمح لركابها من المهاجرين غير النظاميين بالنزول لأسباب إنسانية.
وحسب الشكوى، فإن سالفيني ارتكب جرم “إساءة استخدام المنصب” بمنع رسو السفينة، حين تدخل في سلطة الإدارة العليا لهيئة الموانئ، الجهة المخولة قانونًا بإدارة حركة السفن.
وتضمنت الشكوى كذلك، تهمة “مسؤولية احتجاز المهاجرين” بشكل غير قانوني لدى نزولهم إلى الأرض الإيطالية، وتعرضهم “للعنف” ولمعاملة “لا إنسانية ومهينة”.
وطلب المحامون من النيابة العامة في روما الشروع في جمع الوثائق اللازمة المتعلقة بالوقائع محل الشكوى اعتبارًا من اليوم.
وتولى سالفيني، الذي يتزعم حركة “رابطة الشمال” اليمينية، مهام منصبه كوزير للداخلية في الأول من يونيو/حزيران الماضي، حيث تبنى سياسات تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين عبر البحر.
ومن أبرز قرارته إعلانه في نهاية يونيو، أن موانئ إيطاليا لن توفر بعد اليوم أنشطة إمداد لسفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ مهاجرين غير نظاميين عبر البحر.
