الرباط-متابعة
اعتبر محامون بالرباط أن المسطرة المدنية انتكاسة حقوقية وتتناقض بشكل صارخ مع الدستور المغربي.
جاء ذلك خلال لقاء وطني نظمته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم السبت بمدينة الرباط، تحت شعار “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحسن للمكتسبات الحقوقية والدستورية”، وذلك في المسرح الوطني محمد الخامس، بحضور حوالي 17 هيئة من مختلف المدن المغربية، حيث تجمع المحامون والنشطاء الحقوقيون لمناقشة التحديات والتطورات التشريعية التي يعيشها المغرب.
كما شارك في اللقاء ممثلون عن الهيئات الوطنية، والفاعلون في المجتمع المدني، والنخب القانونية.
ويأتي هذا اللقاء، في إطار استمرارية المسار النضالي والترافعي الذي حددته الجمعية في مواجهة التراجعات التي شهدتها المنظومة التشريعية، خصوصاً في ما يتعلق بالمسطرة المدنية.
واعتبر المشاركون، أن هذا اللقاء الوطني الذي تنظمه الجمعية يأتي تحت شعار “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحصن للمكتسبات الحقوقية والدستورية”، يهدف إلى تعزيز الترافع والنضال ضد التراجعات التي شهدتها المنظومة التشريعية، مؤكدين أن هذه التراجعات، وبالأخص تلك المتعلقة بالمسطرة المدنية، تُعتبر انتكاسة حقوقية وتتناقض بشكل صارخ مع الدستور المغربي وكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
وأكد النقباء في كلمتهم على أهمية مبدأ الحق في الولوج إلى العدالة دون تمييز بين المواطنين والمواطنات، داعيين كافة المنظمات الحقوقية والمدنية، والإطارات النقابية، والهيئات السياسية، إلى ضرورة التحسيس والتعريف بدقة المرحلة، والمساهمة في تحقيق مسار تشريعي مسؤول يحافظ على المكتسبات الحقوقية والدستورية.
