24ساعة-متابعة
وجه عدد من المحامين المغاربة، من ضمنهم نقباء، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عبروا فيها عن رفضهم الشديد لما وصفوه بـ”دعم الكيان الصهيوني عبر التراب المغربي”، محذرين من خطورة السماح بمرور شحنات سلاح موجهة إلى إسرائيل عبر الموانئ المغربية.
وأكد الموقعون في الرسالة، أن الشعب المغربي بمختلف أطيافه عبر في مسيرات وتظاهرات وطنية عن موقفه الثابت من القضية الفلسطينية ورفضه للتطبيع، مشيرين إلى أن صمت الحكومة المغربية وعدم تفاعلها مع تلك الأصوات الشعبية يعتبر تجاهلا لإرادة المواطنين ومساسا بقيم الوطن ومكانته.
وشددت الرسالة على أن الوطن له قداسته، والمواطنون لهم شرفهم، وأنه من غير المقبول أن تستعمل المياه والتراب المغربي لنقل أسلحة إلى “مجرمي الحرب الصهاينة”، معتبرين أن مثل هذا القرار يعد مشاركة فعلية ومباشرة في جرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق الفلسطينيين.
واتهم المحامون الموقعون في الرسالة، الحكومة بأنها لم تنف التقارير الإعلامية التي تحدثت عن رسو بواخر محملة بالذخيرة والعتاد العسكري في الموانئ المغربية في اتجاه الكيان الصهيوني، واصفين هذا الموقف بـ”الخطيئة السياسية التي لن يغفرها التاريخ”، وبأنه خيانة للقيم الوطنية والإنسانية التي تربط المغاربة بشعب فلسطين.
إقرأ أيضًا
كما استنكروا استمرار التعامل مع ما وصفوه بـ”مكتب العار الصهيوني” في الرباط، مطالبين بطرد ممثلي الكيان ووقف كافة أشكال التطبيع، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الشركات الداعمة لإسرائيل.
وطالب المحامون في رسالتهم الحكومة بوقف فوري لأي عمليات شحن أو دعم لوجستي للكيان الإسرائيلي، وسن قانون يجرم التطبيع، والانخراط الفعلي في الجهود الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب، والانضمام إلى الدول التي تقف ضد العدوان الصهيوني في المحافل الأممية والدولية.
كما شددوا، على أن “العدالة هي مأوى كل المظلومين والضحايا، والعقاب هو مصير كل المجرمين”، مؤكدين عزمهم مواصلة النضال من أجل العدالة للقضية الفلسطينية، وملاحقة المتورطين في دعم الكيان الغاصب.
