أسامة بلفقير – الرباط
وضع الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع جمعية هيئات المحامين، الأخيرة في مأزق حقيقي. فقد تسبب هذا الاتفاق في انقسام كبير،
وصل إلى حد رفض بعض الهيئات ما تم الاتفاق عليه، والقرار المتخذ من طرف الجمعية بوقف الاحتجاجات.
ووضعت المواقف الرافضة لهذا الاتفاق، سواء الصادرة عن بعض الهيئات أو المعبر عنها في عريضة توقيعات، الاتفاق المبرم مع الحكومة في خانة الشك،
وسط مطالب بعقد اجتماع طارئ للجمعية من أجل التداول في خلفية موافقتها على ما عرضته الحكومة.
وأعلن عدد من المحامين تمردهم بشكل واضح على الاتفاق وما تمخض عنه. ولا يعرف لحد الآن سبب رفض بعض هيئات المحامين للاتفاق، لاسيما وأن مكتب الجمعية يضم تمثيليات مختلف الهيئات.
