أسامة بلفقير – الرباط
استنفرت المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي مجموعة من المحامين نظرا لما سيترتب عنها من إطالة آجال البت في النزاعات القضائي، وعرقلة المساطر القضائية بسبب كثرة الطلب (العدد الضخم للوثائق وآجال الترجمة) مقابل قلة عدد التراجمة المحلفين على الصعيد الوطني: 406 ترجمان محلف مقابل 2.782.048 قضية سنة 2020، إضافة إلى العبء المادي الإضافي على كاهل المتقاضين، والمساس بحق المواطنين محدودي الدخل في اللجوء للقضاء، وفق الرؤية التي يعبر عنها هؤلاء القضاة.
وتنص المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي التي ستصير واجبة التطبيق إذا ما اعتمدت على حالتها، على إلزامية ترجمة جميع الوثائق المدلى بها أمام القضاء إلى اللغة العربية بواسطة ترجمان محلف ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
ووفق بلاغ توصلت به جريدة “24 ساعة” الإلكترونية فإنه تم إدراج مشروع القانون خلال الجلسة التي ستعقدها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عشية يومه 6 يوليوز 2021، بحيث صار هذا المشروع يكتسي طابع الأولوية عشية الانتخابات، والحال أنه متوقف منذ صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية بعض مقتضياته خلال شهر فبراير 2019.
وحسب ما يروج، يضيف البلاغ، “فإنه سيتم عرض المشروع على مجلسي البرلمان قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، المرتقبة مبدئيا خلال شهر يوليوز الجاري. غير أن اعتماد هذا النص كما هو عليه، سيؤثر لا محالة في فعالية المحاكم وسيعرقل حق المتقاضي، وخاصة المواطن البسيط، في اللجوء المنصف والحر إلى القضاء، وسيمس بأحد أهم المكتسبات المعترف بها للمتقاضين منذ الاستقلال وهو الحق في الإدلاء أمام القضاء بالوثائق المحررة بغير اللغة العربية”.
