24 ساعة ـ متابعة
تعيش محاكم المملكة المغربية، صباح اليوم الاثنين 20 دجنيبر الجاري، على صفيح ساخن بسبب جواز التلقيح، وذلك على إثر قرار مشترك يمنع ولوج المحاكم لغير الحاملين لجواز التلقيح.
في ذات السياق رفض المحامون اليوم الاثنين الدخول إلى المحاكم بعد الخضوع لإجراء مراقبة الجواز، وتجري الآن وقفات أمام عدد من المحاكم في مدن متفرقة، وسط مخارف من ضياع مصالح المواطنين، الذين سيضطرون لحضور جلسات قضائية تحدد مصائرهم في غياب دفاعهم.
يشار في ذات السياق، أن نقابة المحامين بالمغرب، أكدت في بيان لها، أن المحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”، ودعت النقابة منخرطيها إلى التمسك باستقلالهم عن كافة السلط.
واوضح ذات البيان أن القرار المشترك، ستكون له أضرار بليغة بمصالح المواطنين إذ يمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، بالإضافة لآثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية.
كا تضمن البيان تهديد هيئات المحامين، في حالة تطبيق القرار المشترك، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم. وهو ما تم صباح اليوم امام عدد من المحاكم المغربية.
