24 ساعة-متابعة
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توقيف العمل بجميع المحاكم في المملكة ابتداءً من فاتح نوفمبر 2024. وبدء إضراب وطني مفتوح احتجاجاً على التعديلات المقترحة لمشروع قانون المحاماة. وذلك عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية يوم 26 أكتوبر بمدينة طنجة.
وأعرب مكتب الجمعية عن اعتزازه بالتزام المحاميات والمحامين في المغرب ووقوفهم خلف مؤسساتهم المهنية، مع تنزيلهم الواعي والمسؤول لكل الخطوات النضالية التي تم اتخاذها منذ بداية هذه الولاية. وقد أكد المكتب على التمسك بالحوار كمنطلق للمسؤولية، بهدف الحفاظ على مصالح المتقاضين والمهنيين دون إرباك المشهد العام للعدالة.
وأكدت الجمعية التزامها بالدفاع عن حقوق المحامين وتقديم التضحيات اللازمة لحماية مكتسبات مهنة المحاماة، داعيةً الحكومة إلى مراجعة مشروع القانون وأخذ ملاحظات المحامين بعين الاعتبار.
وأشار البيان إلى أن الجمعية ستبقى على تواصل مع جميع المحامين وأعضاء المجالس المهنية لضمان نجاح خطواتها التصعيدية، مجددةً الدعوة إلى التضامن ووحدة الصف في هذه المرحلة الحرجة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
اقرأ أيضاً: محامو المغرب يجتمعون في العيون بالصحراء المغربية للتنديد بقرار محكمة العدل الأوروبية
وأكدت جمعية هيئات المحامين أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي دفاعاً عن كرامة واستقلالية مهنة المحاماة، وستستمر حتى تتحقق مطالبها ويتم تعديل المشروع القانوني بما يتماشى مع تطلعات المحامين المغاربة
