محدودية السدود وتأخير مشاريع المياه بمناطق الفيضانات يضع نزار بركة أمام انتقادات كبيرة

الرباط-أسامة بلفقير

يواجه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، انتقادات كبيرة بسبب التأخر الحاصل في إنجاز عدد من مشاريع المياه في مناطق مختلفة، ولاسيما السدود، فيما لازال تصور الوزارة الوصية لم يصل بعد إلى اتخاذ قرار بشأن تخصيص سدود لبعض المناطق الموجودة في الجنوب الشرقي للمملكة التي عرفت في الآونة الأخيرة فيضانات كبيرة.

وتعود هذه الانتقادات إلى كون الواردات المهمة التي تم تسجيلها خلال هذه الفيضانات لم يتم استغلالها على نحو جيد، ما جعلها عرضة للضياع والإهدار. ذلك أن هذه المناطق تعرف وجود سدود صغيرة، الأمر الذي يجعل المشرفين عليها يضطرون إلى فتح القنوات لتوزيع المياه بسبب نسب ملئها المرتفعة.

وسارعت جمعية أصدقاء البيئة – فرع زاكورة، وهي هيئة مدنية نشيطة في المنطقة منذ سنوات عدة، للتعبير عن عن استيائها العميق تجاه ما أسمته التهميش المستمر من قِبل الحكومة لمطالب الإقليم الملحة، حيث دعا رئيس الجمعية، جمال أقشباب، إلى ضرورة بناء سدود تلية ومتوسطة، مشيرا إلى أن “طاطا، التي تنتمي إلى نفس الحوض المائي درعة واد نون، استفادت من المشاريع المائية، في حين لم يتم برمجة أي سد في زاكورة”.

وطالبت الجمعية بإنشاء سدود على غرار سد “إمين تقات” بين “تمكروت وتاكونيت”، وسد “تلي بوتيوس” بمنطقة “الفايجا”، وسد آخر في “الواد الفارغ” بجماعة “الروحا”. وتتزايد المخاوف في زاكورة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدها الإقليم في سبتمبر 2024، والتي أسفرت عن انهيار العديد من المنازل وتضرر البنية التحتية بشكل كبير، بينما ضاعت كميات ضخمة من المياه دون استغلالها بسبب غياب السدود.

وتساءلت فعاليات مدنية في زاكورة عن المعايير التي تعتمدها الحكومة في توزيع المشاريع المائية والبنية التحتية، متهمة الجهات المعنية بإهمال الإقليم وعدم توفير التدابير اللازمة لحمايته من الفيضانات المتكررة.

وكانت مصالح وزارة التجهيز والماء، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية، قد برمجت إنجاز أشغال 4 سدود متوسطة و يتعلق الأمر ببناء سد “سيدي يعقوب” بإقليم تزنيت خلال السنة المقبلة، وسد “مساليت” بإقليم طاطا، حيث أن الاشغال في طور الانطلاق، وانجاز سد “عين قصب” بإقليم بنسليمان.

ومنذ توليه هذه الحقيبة، واجه نزار بركة الكثير من الانتقادات خاصة في ظل ضعف تجربته في هذا المجال على خلاف بعض الوزراء السابقين. ولم ينجح الوزير في وضع تصور مبتكر لتدبير الموارد المائية، اللهم بعض الإجراءات التقييدية التي تستهدف بالأساس استهلاك الأسر أو الخدمات الموجهة للأفراد.