24ساعة-سناء الجدني
قضت محكمة أوروبية بتأييد قرار السلطات الإسبانية بطرد إمام مغربي وزوجته وأطفاله من الأراضي الإسبانية، وذلك بعد أن ثبت تورطه في أنشطة متطرفة تمثل تهديداً للأمن القومي.
وكان الإمام، الذي وصل إلى إسبانيا في عام 2001، يشغل إمام مسجد حتى عام 2018، حيث تم اتهامه بنشر أفكار متطرفة وترويج للإسلام السلفي الراديكالي. كما تبين أنه على اتصال بشخصيات متورطة في أنشطة إرهابية.
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أنه ورغم استئناف الإمام لقرار الطرد، إلا أن المحاكم الإسبانية أكدت على خطورة نشاطاته وتأثيره السلبي على المجتمع.
وقد أشارت المحكمة، وفق المصادر نفسها، إلى أن زوجة الإمام كانت ترتدي نقاباً بشكل دائم وتكاد لا تتحدث الإسبانية، مما يعكس عزلة الأسرة وعدم اندماجها في المجتمع الإسباني.
كما أشارت المحكمة إلى أن الأطفال، رغم صغر سنهم، لن يواجهوا صعوبة في التكيف في المغرب، بلد منشأهم.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن قرار الطرد كان متناسباً مع خطورة التهديد الذي يمثله الإمام على الأمن القومي، وأن السلطات الإسبانية قد أجرت تقييماً دقيقاً للموقف قبل اتخاذ قرار الطرد.
