24 ساعة-متابعة
تم الحكم على البرلماني السابق عن دائرة الناظور محمد أبركان. بالسجن خمسة سنوات وبتعويض مالي للمطالب بالحق المدني قدره 100 ألف درهم، وذلك بعد متابعته بتهم جنائية تتعلق بالمشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والغدر والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة.
يشار إلى أن أبركان ومن معه تابعتهم النيابة العامة من أجل “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها. وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات. بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”، والتمست متابعتهما في حالة اعتقال.
إقرأ أيضاً: لتعميق البحث.. الوكيل العام يمدد الحراسة النظرية في حق البدراوي وكريمين ليومين
وكان قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر متابعة المتهمين في حالة سراح. مقابل أدائهم لكفالات مالية تتراوح مبالغها ما بين 10 ملايين و25 مليون سنتيم. كما أمر بإغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، وسحب جوازات سفرهم
