الدار البيضاء-متابعة
تتواصل فصول محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. حيث حاصرت الهيئة القضائية أحد التقنيين بالجماعة، المسمى “محمد.ب”، بمجموعة من الصفقات المشبوهة التي تلاحقها شبهات فساد وتبديد المال العام.
وخلال جلسة الاستماع، واجه المستشار علي الطرشي، رئيس الهيئة، المتهم بأسئلة دقيقة همّت أساسًا تضخيم أثمان مواد البناء، واحتساب أشغال لم تُنجز على أرض الواقع، إلى جانب التلاعب في فواتير متعلقة بأشغال صخرية.
وردّ التقني بأن التوجيهات التي كان يتلقاها مرتبطة برئيس المجلس الجماعي محمد مبديع، إلى جانب رئيس المصلحة التي يشتغل تحت إشرافها. موضحًا أن تحديد الأشغال والأزقة والشوارع التي سيتم التدخل فيها يتم خلال اجتماعات رسمية أو لقاءات مخصصة لتحديد الأولويات.
وتأتي هذه الجلسة ضمن أطوار محاكمة يُتابَع فيها مبديع إلى جانب مسؤولين وموظفين بجماعة الفقيه بنصالح، بتهم ثقيلة تشمل التزوير. واختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي والإداري بالمغرب.
