24 ساعة-أسماء خيندوف
دعت محكمة الحسابات الفرنسية إلى تعزيز الرقابة على معاشات التقاعد المحولة إلى الخارج، خاصة نحو دول مثل المغرب، الذي يستقطب عددا كبيرا من المتقاعدين الفرنسيين.
وفي هذا السياق، أوضحت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن المحكمة طالبت في تقريرها السنوي حول الضمان الاجتماعي بتكثيف الجهود لرصد ومنع حالات الاحتيال المرتبطة بمعاشات التقاعد في الخارج. وسجل التقرير أن انتحال الهوية بهدف الحصول على معاش شخص آخر يعد من أبرز أساليب الاحتيال، مشيراً إلى صعوبة اكتشاف هذه الحالات خارج التراب الفرنسي.
كما رصدت المحكمة تجاوزات أخرى، أبرزها عدم الإبلاغ بوفاة المتقاعدين المقيمين في الخارج، ما يسمح باستمرار تحويل المعاشات إلى ذويهم. وقدرت المحكمة قيمة هذه التجاوزات بنحو 12 مليون يورو في المغرب، وما بين 40 و80 مليون يورو في الجزائر.
ويستفيد قرابة مليوني متقاعد فرنسي من تحويل معاشاتهم إلى الخارج، حيث تحتل الجزائر الصدارة بنسبة 31 في المئة، تليها المغرب، ثم إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وبلجيكا.
ودعت المحكمة إلى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية والتدقيق في الوثائق بكل من المغرب والجزائر وباقي الدول التي تضم أعداداً كبيرة من المتقاعدين الفرنسيين.
إقرأ أيضًا
