24 ساعة-العيون
أعلنت محكمة العدل الأوروبية مطلع شهر أكتوبر المقبل. موعدا للبث في الأحكام في قضايا الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية.
وينتطر أن تعلن المحكمة عن حكمها في 4 من أكتوبر المقبل، بخصوص هذه القضية التي تطالب فيها مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بإلغاء الحكم الصادر في شتنبر 2021، بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة.
جدير بالإشارة، أن مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية يدافعان بشدة. عن شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب.
واستنكرا “إخضاع العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي لموافقة جبهة البوليساريو”، معتبرين ذلك “خطأ قانونيا”. على اعتبار أن البوليساريو ليست لها أية صفة قانونية لتمثيل ساكنة الصحراء.
وكان المغرب قد شدد عقب قرار المدعية العامة الأوروبية الصادر في مارس الماضي، على أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالعمل على صون شراكاته التي تجمعه مع المملكة المغربية، حيث يتحمّل الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.
وأكد المغرب بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليته كاملة في صون الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.
