24 ساعة-متابعة
أعلنت محكمة العدل الأوروبية عن موعد الإعلان عن استنتاجات المحامي العام للاتحاد الأوروبي. بخصوص الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية الأوروبية ضد الحكم بشأن اتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وبحسب الرزنامة القضائية لمحكمة العدل الأوربية، فسيتم الإعلان عن الاستنتاجات التي قدمها محامي مجلس الاتحاد الأوروبي. والمفوضية الأوروبية، في 21 مارس المقبل.
وكان المجلس الأوربي والمفوضية الأوروبية، قد قدما طعنا لاستئناف الحكم الصادر في شتنبر 2021. بناء على طلب تقدمت به البوليساريو، لإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. واتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتطالب الطعون المقدمة من مؤسسات الاتحاد الاوروبي، بإلغاء الحكم المستأنف وبالتالي رفض الطعن المرفوع ابتدائيا من قبل جبهة البوليساريو. أو إعادة القضية إلى المحكمة العامة، كما تطالب بإلزام البوليساريو بتحمل تكاليف كلتا الحالتين، مشيرة إلى أن حدوث أخطاء في القانون على أساس عدم وجود أي شرعية للجبهة.
وخلال جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر الماضي، دافع مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشدة عن شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب، حيث استنكرا “إخضاع العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي لموافقة جبهة البوليساريو”، معتبرين ذلك “خطأ قانونيا”، على اعتبار أن البوليساريو ليست لها أية صفة قانونية لتمثيل ساكنة الصحراء المغربية.
