24ساعة-متابعة
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بقرار محكمة النقض، الذي قضى برفض الطعن الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي، ومن بينهم منتخبون وقادة في أحزاب سياسية. إضافة إلى مقاولين وموظفين.
وقد أُدينوا بعقوبات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات سجناً نافذاً بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والارتشاء، والتزوير.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد توجه القضاء نحو تشديد العقوبات في قضايا الفساد ونهب المال العام، وهو ما اعتبرته الجمعية المغربية لحماية المال العام مؤشراً إيجابياً في مسار مكافحة الفساد. وطالبت الجمعية بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المدانين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجز ومصادرة ممتلكاتهم.
اقرأ أيضاً: ملف “كازينو السعدي” يواجه التأجيل والغلوسي ينتقد تنفيذ الأحكام القضائية
ومن المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك ملخص القرار القضائي على الشرطة القضائية بمراكش لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن.
إقرأ أيضًا
