الدار البيضاء-متابعة
رفضت محكمة النقض طلب الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني مؤكدة إدانتهما. وثبتت الأحكام الصادرة في حقهما، بحسب ما أفاد محاميهما الأربعاء.
وقال المحامي ميلود قنديل إن أعلى محكمة في البلاد “رفضت استئنافنا. وأكدت عقوبة السجن في حق عمر وسليمان”.
وقبل صدور قرار النقض، حث محامو الصحافيين وجهات ناشطة في الدفاع عن حقوق السجناء في المغرب. السلطات على إيجاد “حل قضائي وسياسي وقانوني” للإفراج عن الصحافيَين.
