وجدة-إدريس العولة
أفادت مصادر خاصة لجريدة “24 ساعة” الإلكترونية، أن محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس. أفرجت عن الرئيس السابق لبلدية تاوريرت عن حزب الحركة الشعبية بحر هذا الأسبوع، مقابل دفعه لكفالة مالية قدرها 15 مليون سنتيم. وهو المبلغ ذاته الذي أداه أحد الموظفين بالخزينة العامة، فيما بلغت القيمة المالية للكفالة المتعلقة بالمقاول حوالي 250 مليون سنتيم.
وقالت المصادر ذاتها، أن محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس إستمعت إلى المشتبه فيهم الثلاثة. بناء على تقارير المجلس الجهوي للحسابات. الذي وقف على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بتمرير الصفقات العمومية، وخاصة الصفقة التي تهم السوق الأسبوعي للماشية، وكذا المحطة الطرقية.
