24 ساعة ـ متابعة
تنظر صباح اليوم الخميس 11 فبراير الجاري، غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش في قضية الرئيس السابق للجماعة الترابية لانزكان عبد القادر احمين، وأربعة موظفين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، قد قضت في حق الرئيس السابق لجماعة انزكان بسنتين حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء “الكازوال” من مالية الجماعة الحضرية لانزكان عمالة انزكان ايت ملول ولاية أكادير، فيما تم الحكم على باقي المتهمين الأربعة بسنة حبسا نافذا وسنة حبسا موقوف التنفيذ ضمنهم صاحب محطة لتوزيع الوقود.
وكان الرئيس السابق لبلدية انزكان، متابعا بتهمة اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم من المال العام عبارة عن 1750 برميلا من المحروقات، موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، والمشاركة في الاختلاس بالنسبة لمن معه طبقا للفصلين 129 و 241 من القانون الجنائي.
و تعود تفاصيل هذه القضية إلى فترة استلام الرئيس الحالي لجماعة إنزكان لمهامه” في تدبير وتسيير شؤون المجلس، حيث أبدى تحفظاته حين تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، وتقدم بشكاية في الموضوع إلى المحكمة يطلبها بفتح تحقيق للكشف بالخصوص عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكزوال، والذي سبق وأن أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ما أسفر عن قيام لجنة بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات و البحث فيها..
