24 ساعة ـ متابعة
قضت محكمة جرائم الأموال الابتدائي بفاس، مساء أمس الثلاثاء، الرئيس السابق لبلدية الناظور ب 4 سنوات سجنا نافذة والغرامة، بعد مؤاخذته بتهم مختلفة بينها تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والتزوير.
ويوجد الرئيس المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة والذي سبق لإدارية وجدة عزلته من مهمته بناء على طلب عامل الناظور، رهن الاعتقال بسجن بوركايز منذ أكثر من سنة بعد إيداعه فيه بناء على أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي تابعه و4 متهمين آخرين بينهم موظفين بالجماعة برئا من المنسوب لهما.
ومقابل ذلك أدانت الغرفة الجنائية في الملف نفسه، النائبين الثالث والرابع للرئيس المعتقل، وينتميان للعدالة والتنمية، بالحبس النافذ لسنة واحدة ونصف بالتهم نفسها، بعدما قضيا 11 شهرا رهن الاعتقال بسجن بوركايز قبل الإفراج عنهما مقابل كفالات مالية متفاوتة.
وتوبع المتهمون الخمسة بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التي رصدت اختلالات مالية وإدارية في تسيير الجماعة خلال سنتين من تولي الرئيس لذلك قبل عزله، بينها تسليم رخص بناء وسكن دون احترام الشروط القانونية، والتقاعس في استخلاص الرسوم والجبايات.
