أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا أمس الثلاثاء أمراً مستعجلاً يمنع شركة فيسبوك من جمع بيانات المستخدمين في ألمانيا بشكل واسع، كما تقوم به حالياً، وذلك في تأكيد لقرار أصدره المكتب الاتحادي لحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في فبراير عام 2019.
وجاء في قرار المحكمة التي تتخذ من مدينة كارلسروه مقراً لها: “لا يمكن الاعتراض على السبب الذي قدمته هيئات حماية المنافسة بأن فيسبوك تستغل موقعها المهيمن في السوق”، مشيراً إلى أن استخدام الشركة للبيانات يفتقر إلى الموافقة المناسبة من قبل المستخدمين.
وقال رئيس المحكمة، القاضي بيتر ماير-بيك: “لا توجد شكوك جدية حول موقع فيسبوك المهيمن في السوق الألمانية بالنسبة للشبكات الاجتماعية، ولا أن فيسبوك يسيء استخدام هذا الموقع المهيمن عبر شروط استخدام يحظرها المكتب الاتحادي لحماية المنافسة”.
وكان المكتب الاتحادي لحماية المنافسة قد اعترض بشكل خاص على الكيفية التي تجمع بها فيسبوك بيانات عن أشخاص من تطبيقات أخرى بما في ذلك واتساب وانستغرام بالإضافة إلى تتبع الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات على فيسبوك.
وقال المكتب في قراره الأصلي في فبراير إنه سيتم فقط السماح لفيسبوك بنقل البيانات من واتساب أو إنستغرام إلى حسابات فيسبوك الرئيسية إذا وافق المستخدمون على ذلك طواعية.
فيسبوك: سنواصل الدفاع عن موقفنا
لكن فيسبوك اعترضت على قرار المكتب الاتحادي لحماية المنافسة باللجوء إلى المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، كما قام المكتب من جانبه بتحويل القضية إلى محكمة الاتحادية العليا التي أيدت قرار المكتب.
وعن الحكم الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، قالت فيسبوك إنه لا يرتبط بشكل مباشرة بإجراءات الاستئناف الجارية، وأضافت: “القضية الأساسية أمام محكمة الاستئناف لم تُغلق بعد”، وأكدت: “سنواصل الدفاع عن موقفنا بأنه لا يوجد انتهاك”، مشيرة إلى أنه “لن تكون هناك أي تغييرات فورية بالنسبة للأشخاص أو الأعمال الذين يستخدمون منتجاتنا وخدماتنا في ألمانيا”.
ورغم أنه يمكن لفيسبوك استئناف الحكم لدى المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، إلا أن عليها الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا حالياً.
وأبدى رئيس المكتب الاتحادي لحماية المنافسة، أندرياس موندت، سعادته بقرار المحكمة الاتحادية العليا، وقال: “يمنحنا القرار مؤشرات مهمة حول كيفية التعامل مع البيانات والمنافسة”، وأضاف: “إذا تم جمع البيانات واستخدامها بشكل غير قانوني، يجب أن يكون من الممكن التدخل بموجب قانون مكافحة الاحتكار لمنع إساءة استخدام قوة السوق”.
