الدار البيضاء-أسماء خيندوف
حكمت محكمة مونتوبان يوم الثلاثاء الماضي بالسجن لمدة عام على قادة شبكة متورطة في استغلال العمالة غير الشرعية في القطاع الزراعي الفرنسي، وذلك بعد تفكيك الشبكة التي كانت تجند العمالة المغربية لتعمل في شركات خدمات زراعية في مناطق مختلفة من فرنسا.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة “لا ديبيش” الفرنسية، أنه تم إدانة “ع. ز” الذي يبلغ 47 عاما بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 30,000 يورو. أما “و.ر” الذي يبلغ 39 عاما، فقد حكم عليه بالسجن لمدة سنتين، مع سنة واحدة مع وقف التنفيذ، مع إمكانية تحويل العقوبة إلى سوار إلكتروني. كما تم فرض مصادرة مالية بقيمة 51,000 يورو.
وكان المدعي العام قد طالب بثلاث سنوات من السجن وغرامات مالية تصل إلى 150,000 يورو ضد المتهمين الرئيسيين. كما تم إصدار أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ ضد ثمانية متهمين آخرين، تراوحت عقوباتهم بين 12 و18 شهرًا، إضافة إلى غرامات تتراوح بين 3,000 و5,000 يورو.
الشبكة التي تمت الإدانة في شأنها كانت تعمل في مجال التوظيف غير القانوني للعمال الزراعيين. وفقًا للتحقيقات، كان معظم العمال المجندين من المغرب، حيث تم تجنيد ما يقارب 300 شخص للعمل في القطاع الزراعي في فرنسا. وقد كشف التحقيق عن التورط الواسع في هذه الفضيحة، التي تضمنت عمليات غسيل أموال واحتيال ضريبي.
إقرأ أيضًا
